السجن 10 سنوات لناشطة جزائرية و6 أشهر لصحفي ساعدها على مغادرة البلاد

أصدرت محكمة الجنايات في قسنطينة (شرق الجزائر)، الثلاثاء، حكما غيابيا بالسجن 10 أعوام على الناشطة الجزائرية الفرنسية أميرة بوراوي المتهمة بالفرار من القضاء نحو فرنسا و6 أشهر للصحفي مصطفى بن جامع، المتهم بمساعدتها على مغادرة الجزائر، حسب وسائل إعلام محلية وممثل “مراسلون بلا حدود”، وفق ما نقلته عنهم وكالة فرانس برس.

وكانت النيابة طلبت خلال المحاكمة التي جرت قبل أسبوع، 10 أعوام لبوراوي و3 للصحفي بن جامع الذي ينتظر أن يغادر السجن على اعتبار أنه قضى أكثر من 6 أشهر في السجن المؤقت، بحسب ما كتب ممثل منظمة "مراسلون بلا حدون” على منصة إكس (تويتر سابقا).

وحوكمت أميرة بوراوي غيابيا بتهمة "مغادرة التراب الجزائري بطريقة غير شرعية" نحو تونس ثم فرنسا، بحسب المحامي عبدالله هبول.

وعلى الرغم من قرار منع السفر المفروض عليها، غادرت الناشطة التي تحمل أيضا الجنسية الفرنسية، الجزائر ودخلت تونس في الثالث من فبراير، قبل أن يتم اعتقالها أثناء محاولتها السفر إلى باريس عبر مطار تونس.

وبعد 3 أيام قرّر القاضي إطلاق سراحها وتأجيل النظر في قضيتها، لكنها تمكنت في اليوم نفسه من السفر إلى فرنسا، رغم محاولة السلطات التونسية ترحيلها إلى الجزائر.

وأثار ذلك غضب الجزائر التي استدعى رئيسها عبدالمجيد تبون سفير بلاده لدى فرنسا "للتشاور"، واصفا ما جرى بأنه "عملية إجلاء سرية" تمّت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين.

وبوراوي طبيبة نساء جزائرية- فرنسية تبلغ 46 عاما، عُرفت خصوصا في عام 2014 خلال مشاركتها في حركة "بركات" ضد ترشح الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رابعة، لتنخرط بعد ذلك في "الحراك" الشعبي عام 2019.

وتم توقيف مصطفى بن جامع رئيس تحرير صحيفة "لوبروفانسيان" في الثامن من فبراير بمقر عمله في عنابة (شرق)، وصدر بحقه حكم بالسجن 20 شهرا منها ثمانية نافذة في قضية الباحث الجزائري الكندي رؤوف فراح، الذي صدر بحقه نفس الحكم وغادر السجن.